علمت «الوسط» من مصادرها أن هناك مقترحا لمدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية فرع بلدية محافظة الفروانية فهــــد حمــــود القريفــــــــه وهذا المقترح يتم من خلاله تحصيل رسوم على الإعلانات التي تحمل علامات وأسماء شركات عالميه يمثل اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2035 إنجازا لا نظير له في رسم الأهداف الاستراتيجية للدولة وهو يشكل تحولا نمطيا نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة، ولكي تتبع هذه الرؤية إجراءاتٌ عملية، يجب بذل المزيد من الجهود لإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، بوضع خطوط أساس لقياس الأداء وبناء قدرات إحصائية فعالة.
ومن خلال الدراسة النظرية والفعلية التي حصلت الوسط نسخه منه أنه سعياً في تطوير الية العمل تم اعداد اقتراح نظري ليكون موضع دراسة من قبل معاليكم وعناصر الاقتراح على النحو التالي: -
أهداف المقترح
1 – لاسيما اننا جميعاً أصبحنا نشاهد بعض الإعلانات لأصحاب الأنشطة التجارية والاستثمارية ذات العلامات التجارية المعروفة دولياً وعالمياً.
ومن هذا المنطلق كان الهدف والدافع في طرح هذا الاقتراح لنصل الى مستوى متقدم من خلال تطبيق الأساليب الحديثة في منظومة الية الإعلانات التجارية والاستثمارية التي تعتبر من اساسيات الطابع الإعلاني في التسويق لأي منشأة تجارية او استثمارية وذلك في سبيل انتشار مسمياتها والسعي في تداول اسم نشاطها سواء تجارى او استثماري.
2 – السعي في ارتفاع الميزانية المالية للبلدية والصالح العام وتعزيز الجانب المالي للدولة وفقاً للنظم واللوائح المعتمدة
مضمون الاقتراح
اقتراح بفرض رسم من 50 الي 100 دينار على استغلال العلامات التجارية للغير
- والبقالات تستخدم علامة تجارية لأحدي شركات المياه الغازية العالمية
- ومحلات الهواتف يستخدم علامة تجارية لأحدي شركات الهواتف العالمية
- مثال لأحد محلات البنشر وتبديل الزيوت يستخدم علامة تجارية لأحدي شركات زيوت السيارات العالمية
- ومحلات الديكور يستخدم علامة تجارية لأحدي كبريات شركات الدهانات العالمية.
واختتم المقترح الذي تناول نقاط وشرح والذي كان مجرد اقتراح من بهدف الصالح العام ولتطوير وترقية منظومة تراخيص الإعلانات والارتقاء بمستوى أفضل وارتفاع نسبة الايراد المالي لميزانية الدولة.
ويستثنى من هذه الرسوم الوكالات المحلية التي تضع شعارها على مقراتهم الرئيسية وافرعها