قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول القطاع المصرفي الإقليمي – قياس مقارن: تنشط المصارف الكويتية منذ فترة في اتجاه مشاريع الاندماجات، فبعد اكتمال استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين ليرتفع إلى الترتيب الأول محلياً في حجم أصوله وقروضه وودائعه، جاء مشروع اندماج بنك الخليج والبنك الأهلي وتوقف، ثم مشروع استحواذ بنك بوبيان على بنك الخليج وتوقف، ومؤخراً مشروع استحواذ بنك وربة على بنك الخليج. ومن واقع الأرقام المقارنة لأحجام القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، تبدو مساهمة الكويت متواضعة في مكونات نشاط المصارف، إن كان على المستوى الكلي لحجم القطاع، أو على المستوى الجزئي، أي حجم كل مصرف على حدة.
وفي آخر إصدار للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي حول التطورات النقدية والمالية لدوله حتى 30 يونيو 2024، احتلت الكويت، وهي البادئة في صناعة الصيرفة والرائدة في مهنية مصارفها، الترتيب الرابع في كل من المكونات الثلاثة. نصيب الكويت من أصول بنوك الخليج التجارية مجتمعة كما في 30 يونيو 2024 نحو 289 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي أصول كل البنوك التجارية العاملة في دول المجلس نحو 3359 مليار دولار أمريكي، أي أن نصيب مصارف الكويت من الإجمالي بلغ نحو 8.6% فقط. وبلغ نصيب مصارف الكويت من الودائع نحو 161 مليار دولار أمريكي، أو نحو 7.9% من إجمالي ودائع مصارف دول المجلس البالغة نحو 2024 مليار دولار أمريكي. وبلغ نصيب مصارف الكويت من القروض نحو 182 مليار دولار أمريكي، من أصل 1966 مليار دولار أمريكي هو إجمالي قروض كل القطاع المصرفي التجاري لدول المجلس، أي أن نصيب مصارف الكويت ضمنها بلغ نحو 9.3%. وفي ترتيب حجم البنوك في دول المجلس، ليس للكويت سوى بنكان في قائمة أكبر 20 بنك في المكونات الثلاثة، هما، بيت التمويل الكويتي بالترتيب السابع، وبنك الكويت الوطني بالترتيب العاشر (بعد استبعاد بنك بوبيان من إجمالي الأصول)، وذلك لا يتناسب مع ارتفاع مهنية القطاع المصرفي في الكويت.
السبب في تواضع مساهمة مصارف الكويت كان تخلف حجم الاقتصاد الكويتي – الناتج المحلي الإجمالي – المستمر مقارنة بجاراتها ومنافسيها في سعيها الهادف إلى التفوق كمركز مالي، ووفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، فقدت الكويت الترتيب الثاني وأصبحت ثالثة بعد السعودية والإمارات في عام 1975، ثم فقدت ترتيبها الثالث لصالح قطر في عام 2010 إذا استثنينا عام التحرير 1991 الذي كانت فيه رابعة، ونشاط الاقتصاد الكلي هو البيئة الحاضنة لنشاط القطاع المصرفي. ورغم أن الكويت تبنت هدف تحولها إلى مركز مالي متفوق منذ بدايات الألفية الحالية، إلاّ أن ما تحقق هو تخلف تنافسيتها، فالأهداف تظل مجرد عناوين معلنة، بعيدة، وربما متناقضة، مع التطبيق على أرض الواقع. ويبدو أن القطاع المصرفي المحلي تنبه إلى تخلف مساهمته ما يعني تخلف في قدرته التنافسية مع القطاعات المصرفية في الإقليم، وبات يعي أن اقتصاديات العمل المصرفي تحتاج إلى الارتقاء بالحجم، وذلك في تقديرنا ما حفز اتجاهات تفصيل النزوع إلى الاندماج والاستحواذ لديه، سابقاً بذلك الإصلاحات الافتراضية على مستوى السياسات العامة.