كما هو متوقع، وكعادتها، رفضت إيران ما جاء في البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن حقل الدرة الكويتي السعودي.
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية قال أن إصدار التصريحات المتكررة وتقديم المطالبات الأحادية ليس له أي قيمة قانونية.، وأن الحل الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي، ونصح الكويت بالامتناع عن اللجوء إلى الأساليب السياسية والإعلامية غير المثمرة .
قلناها أكثر من مرة ونكررها مجددا، يجب تدويل القضية وتصعيدها قانونيا وفنيا الى أعلى المستويات الدولية والأممية وعدم التكاسل حتى نحصل على حقوقنا مع كافة الضمانات الدولية لمنع التعدي عليها مستقبلا.