تحولت الموازنة العامة لدولة الكويت في أول 6 أشهر بالسنة المالية 2025/2024 إلى الفائض؛ بدعم زيادة الإيرادات، وانخفاض المصروفات.
سجلت الكويت فائضاً بالفترة من مطلع أبريل 2024 حتى ختام سبتمبر الماضي بقيمة 150.39 مليون دينار (491.93 مليون دولار)، مقابل 1.45 مليار دينار (4.74 مليار دولار) عجزاً للفترة المناظرة من العام المالي 2024/2023..
يُشار إلى أن السنة المالية في الكويت تبدأ من مطلع أبريل وتنتهي في شهر مارس من العام الذي يليه.
واستناداً إلى التقرير الشهري لوزارة المالية، فقد تلقت الموازنة دعماً جراء ارتفاع مجمل الإيرادات نحو 15.66% إلى 10.12 مليار دينار بالستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 8.75 مليار دينار بالنصف المالي الأول من العام المالي السابق.
ومثلت الإيرادات المحصلة 53.6% من المقدر تحقيقها في العام المالي 2025/2024 البالغ قيمتها 18.92 مليار ريال، وشكلت الإيرادات النقطية البالغ قيمتها في الستة أشهر من العام الحالي 8.88 مليار دينار 54.7% من المصدرة بقيمة 16.23 مليار دينار، و87.75% من مجمل المحققة في الستة أشهر.
وبشأن المصروفات، فقد بلغ مجمل المصروف والالتزام لأول 6 أشهر من العام المالي 2025/2024 نحو 9.97 مليار دينار؛ بما يُشكل 40.6% من المقدر إنفاقها في العام المالي كل بقيمة 24.56 مليار دينار.
ويُعرف الالتزام بأنه مبالغ في حكم المصروف لم يتم إثباتها في حساب المصروفات؛ لعدم اكتمال الدورة المستندية حتى نهاية الفترة المعد بها التقرير؛ لذا فقد بلغت قيمته 1.45 مليار دينار، إلى جانب مصروف بـ8.52 مليار دينار.
وجاء حجم المصروف والالتزام في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية أقل 2.35% عما تم إنفاقه من السنة السابقة البالغ قيمته 10.21 مليار دينار.