أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوسع سلسلة من الإجراءات مستنداً إلى ما يعده تفويضاً شعبياً ومقدساً لحماية الولايات المتحدة، ولاعتماد سياسة توسعية وجعلها القوة العظمى من دون منازع على مر السنوات، ولعكس بعض السياسات الرئيسة لسلفه الرئيس السابق جو بايدن فيما يتعلق بالهجرة، والطاقة، والعلاقات الدولية.
وبعد أن انتهى حفل تنصيب الرئيس الأميركي السابع والأربعين والاحتفالات المرافقة لما سماه «يوم التحرير»، أمضى ترمب ساعاته الأولى في البيت الأبيض وهو يوقّع على عشرات القرارات التنفيذية، قائلاً إن انتخابه «تفويض كامل» من الشعب الأميركي، فضلاً عن أن محاولة اغتياله في 13 يوليو الماضي حين لامست رصاصة أعلى أذنه، حملت رسالة مفادها: «أنقذني الله لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». وانضمت إليه في المكتب كبيرة الموظفين سوزي وايلز، ونائبها دان سكافينو، والمحاميان بيتر نافارو وبوريس إبشتاين.
وبحلول ، وقّع ترمب على عشرات القرارات التنفيذية التي يتوقع أن يكون لها تأثيرات عميقة على الأنظمة المرعية في البلاد، ومنها قرارات لنقض عشرات من السياسات غير المحددة التي اعتمدها بايدن، وتجميد عدد من التشريعات الفيدرالية وعمليات التوظيف، وإعادة العاملين الفيدراليين إلى العمل بدوام كامل شخصياً.
وأعلن ترمب العفو عن نحو 1500 من أنصاره المتهمين باقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، وخفّف الأحكام عن 14 آخرين، واصفاً بعضهم بأنهم «رهائن». وعلى الفور، باشر المسؤولون عن السجون الفيدرالية عملية إطلاق البعض، وبينهم زعيم جماعة «براود بويز» السابق إنريكي تاريو. وكان متوقعاً أيضاً أن يطلب ترمب من وزارة العدل رفض نحو 300 قضية لم تصل إلى المحاكمة حتى الآن.
ووجه ترمب في أحد قراراته التنفيذية وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصة ولجنة التجارة الفيدرالية لفحص تصرفات الإدارة السابقة؛ بحثاً عن قرارات إنفاذ وتمويل ذات دوافع سياسية. ودعا إلى مراجعة أنشطة التجسس. وفي قرار منفصل، ألغى التصاريح الأمنية لأكثر من 50 مسؤولاً سابقاً من الاستخبارات؛ لأنهم حذروا من عمليات التضليل الروسية المحتملة في انتخابات 2020.
وتشمل الإجراءات المبكرة الأخرى التي اتخذها الرئيس ترمب نشر الجيش على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وطالب بعقد جلسات استماع لطلبات لجوء المهاجرين في المكسيك، وتعليق إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر على الأقل. وقال: «سنوقف كل عمليات الدخول غير القانونية، وسنبدأ بطرد ملايين الأجانب المجرمين إلى المكان الذي أتوا منه»، مضيفاً أنه «سيرسل قوات إلى الحدود الجنوبية لصد الغزو الكارثي لبلادنا». ووجه قراراً تنفيذياً آخر للوكالات الفيدرالية من أجل ابتكار طرق لخفض الأسعار من خلال توسيع الإسكان، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وخفض اللوائح البيئية، وإعادة «العمال المحبطين» إلى قوة العمل.