وقعت الهيئة العامة للصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية اتفاقية للتعاون وتبادل المعلومات، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهتين في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، بما يدعم حماية المنظومة المالية والاقتصادية في البلاد.
وقال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي إن الاتفاقية تنظم آليات تبادل المعلومات والبيانات بين الجانبين وفق التشريعات النافذة، بما يدعم أعمال التحليل المالي ويسهم في رصد الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، قال نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر إن الاتفاقية تؤسس لإطار مؤسسي واضح لتبادل المعلومات بما يعزز كفاءة التعاون والرقابة، مشيراً إلى أن استخدام المعلومات المتبادلة سيقتصر على الأغراض المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الالتزام التام بسرية البيانات وفقاً لأحكام القانون.