عقوبة كبس السيارات التي تم استخدامها في مظاهر رعونة واستهتار وتعريض أرواح المواطنين والمقيمين الى الخطر ، أثلجت صدور الجميع، نظرا لكثرة المطالبات بتوقيع أقصى العقوبة تجاه هؤلاء المستهترين الذين لا يهمهم سوى استعراض مهاراتهم في الأماكن غير المخصصة لممارسة هذا النوع من الرياضات.
بعض المغردين أشار إلى أن ما قامت به وزارة الداخلية عمل غير قانوني، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن هذه السيارات كانت محجوزة لدى المرور بعد مصادرتها، ولم يتقدم أحد لمراجعة المرور بعد ان تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، ومضى عليها أكثر من عام، وبذلك أصبحت ملكا للدولة حسب القانون الذي ينص على أن أي سيارة محجوزة وليس لها اي بيانات تصبح ملكا للدولة بعد مرور عام.
وبعد كبس هذه السيارات يباع الناتج عنها أي "الـخردة" وتؤول الأموال إلى خزانة الدولة... "حيلكم في المستهترين والمخالفين".