المجلس الوزاري الخليجي خلال اجتماعه المنعقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة أكد مجدداً أن حقل الدرة النفطي هو ملكية خالصة لكل من الكويت والسعودية، ولهما وحدهما الحق الكامل في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة وفقا لأحكام القانون الدولي، رافضا أي ادعاءات لأي طرف آخر بوجود حق له في هذه المنطقة.
موقف مقدر لمجلس التعاون الوقوف مع أعضائه ضد أي طرف خارجي، لكن وماذا بعد؟!
يجب على الكويت والسعودية استغلال التضامن الخليجي والعربي في هذا الأمر وتصعيد القضية دولياً لحسمها قانونياً ومنع حدوث أية تجاوزات مستقبلاً ..