التحقيق مع وزراء وكبار مسؤولين سابقين في قضايا فساد وتعدي على المال العام في العهد السابق، يكشف ما كنا فيه وما وصلت إليه البلد من دمار و«الشق عود».. الأمر متفق عليه بين القيادة السياسية والمجلس لاسترداد المليارات المنهوبة.
دولة القانون والدستور أفعال وليست أقوال، والمال العام ملك للجميع والعبث به جريمة لاتغتفر وإعادته سهلة بالرجوع إلى البنوك التي أودع بها من خلال البنوك المحلية التي من الواجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية. مقولة «عفا الله عما سلف» لا مكان لها في الموضوع.
أميركا والدول الأوروبية لديهم أنظمة تتبع السرقات والأموال الملوثة التي تودع في بنوك «الأوف شور»، وقد تم نشر أسماء الكويتيين في كشوف المبالغ المودعة، فماذا فعلت الحكومة لاسترداد المال العام المسروق ومعاقبة السراق؟.
الموضوع والأسماء معروفة وللأسف فإنهم يدعون إلى المناسبات ويتجولون وهم يرتدون البشوت دون خوف أو وجل.
أماكن إيداع الأموال معروفة ونحتاج إلى فندق «ريتز» لإيداع السراق واسترداد المليارات، وهذا الأمر أهم امتحان للسلطة التنفيذية في جديتها بعملية الاصلإح.. «مش هيك».