وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:
نظرا لما تنذر به بعض قرارات الإحالة إلى التقاعد الإجباري لعدد من موظفي الدولة بشكل عشوائي في ظل سوء الظروف المعيشية التي يعاني منها المواطن الكويتي، علما بأن الإحالة بهذا الشكل الإجباري تهدد معيشتهم واستقرارهم الأسري وذلك بانخفاض رواتبهم بعد الإحالة إلى التقاعد الإجباري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كم عدد وأسماء ومناصب الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد الإجباري بقرارات من وزاراتكم أو الجهات التابعة لكم من هيئات ومؤسسات وغيرها منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال كل على حدة؟ مع تزويدي بتواريخ تعيينهم ومدة خدمتهم.
2 - ما الأسس والضوابط التي على أساسها يحال إلى التقاعد؟ وما ضمانتها؟
3 - هل بلغ جميع المحالين إلى التقاعد السن القانونية لتقاعد الموظف؟ وفي حال وجد عدد من الموظفين لم يبلغوا السن القانوني للتقاعد ما الأسباب القانونية التي على أساسها أحيلوا إلى التقاعد؟
4 - هل يوجد موظفون مستثنون من تلك القرارات ممن تجاوز السن القانونية للتقاعد وأكمل سنوات الخدمة ولم يحل إلى التقاعد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الأسباب أسوة بأقرانه؟ يرجى تزويدي بأسمائهم ومسمياتهم وتاريخ تعيينهم ومدة خدمتهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5 - هل يعطى الموظف مدة لتسوية أموره قبل قرار الإحالة حيث إنه يحق للموظف مدة ثلاثة أشهر قبل إصدار قرار الاستقالة، فهل توجد مدة مماثلة تسبق قرار الإحالة إلى التقاعد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما المدة؟ وعلى أي أساس تحددت؟ يرجى تزويدي بتلك القرارات.