دعا النائب مبارك الحجرف رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ محمد الصباح الى اعتماد معايير النزاهة والكفاءة في اختيار التشكيل الحكومي والابتعاد عن نهج المحاصصة والترضيات، بما يحقق طموحات وآمال الشعب.
و بارك الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة للشيخ الدكتور محمد الصباح ثقة صاحب السمو بتكليفه بتشكيل هذه الحكومة التي تعتبر أول حكومة يقوم بشكلها رئيس الوزراء، سائلا الله العزيز أن يعينه على حسن الاختيار الأمثل.
وأكد الحجرف على ان الفرحة الشعبية بتوليه زمام الأمور تحمله مسؤولية جسيمة بأن يكون التشكيل محققاً لطموحات وآمال الشعب الكويتي، مضيفا « سأقدم النصيحة الصادقة وإن استدعى الأمر لن أتردد في المساءلة المستحقة».
وبين ان « أول النصح يتعلق بحكومة فيها رجال دولة على قدر كبير من المسؤولية يتحلون بالقوة والأمانة وأن يكون نهجك في الاختيار البحث عن النزاهة والكفاءة والقوي الأمين».
وشدد على ضرورة الابتعاد عن نهج المحاصصة والترضيات التي قادتنا في المرحلة السابقة إلى ما نحن نعاني منه حتى هذه اللحظة».
وطالب الحجرف رئيس الوزراء المكلف بالابتعاد عن « وزراء التأزيم وكل من تسبب في كوارث وكل صاحب نفس عنصري بغيض، وكل من كان شريكاً بالإضرار بالمال العام وكان سبباً في التعدي على أملاك الدولة».
وحذر الحجرف من عودة وزير المالية الحالي الى التشكيل الحكومي قائلا « أعلنت في نهاية العام المنصرم وقبل أن تتقدم الحكومة باستقالتها استجواب وزير المالية بشأن العبث والتواطؤ والإضرار بأملاك الدولة وأراضيها».
وأكد أن «عودته هو وأمثاله سيكون عبئا على الحكومة ومشروع أزمة،معتبرا ان « التعدي على أملاك الدولة والإضرار بالمال العام ومصالح البلاد والعباد موضوعات شخصية بالنسبة لي».
وقال الحجرف» حتى تكون الأمور واضحة ليعلم وزير المالية القادم أيا كان إن لم يتوقف العبث والتعدي على أملاك الدولة والسطو على أملاك الدولة فإن مساءلته واجبة».
وأكد على أن هذه المساءلة ستمتد إلى كل وزير يتعدى على أملاك الدولة وكذلك الحكومة بأكملها وبرئيسها إن لم يتوقف هذا السطو على أملاك الدولة».
وذكر الحجرف ان « إيقاف الصفقة المشبوهة المتعلقة بمشروع لآلي الخيران أو مدينة صباح الأحمد البحرية (التوسعة المرحلة الثانية) هو وجه من أوجه التعاون مع الحكومة».
وأكد على ان «الاستجواب لن يقدم في حال عدم إيقاف هذه الصفقة إلا بعد أن ننجز ما وعدنا الشعب الكويتي بإنجازه من المتطلبات الشعبية من المتقاعدين ومطالبات تحسين معيشة المواطن الكويتي».
وأضاف معقبا « تلك المتطلبات هي أولى الأولويات في المرحلة القادمة وفي المقابل لن نقف مكتوفي الأيدي في التعدي على أملاك الدولة وأراضيها التي أقسمنا على حمايتها».
وأشار الى وجود مخالفات واضحة أولها أنهم سيبرمون المرحلة الثانية من العقد الذي تم توقيعه عام 2002 رغم ان خدمات المرحلة الأولى لم تكتمل.
وأوضح ان « العقد هو عقد معلق على شرط فاسخ، وكل القانونيين يعلمون ما هو العقد المعلق على شرط فاسخ»، مشددا على انه» لا يمكن إعطاء المرحلة الثانية إلا بعد اكتمال المرحلة الأولى، وهذه أولى المخالفات».
وقال» إن المخالفة الثانية هي وجود مانع قانوني دون تنفيذ هذه المرحلة استنادا لإلغاء المادة 15 من المرسوم بقانون عام 1980 الخاص بتنظيم أملاك الدولة وأراضي الدولة».
وبين ان الغاء تلك المادة التي تجيز لمجلس الوزراء ان يبيع أراضي الدولة بغير طريق المزاد العلني، يوجب ألا تباع أراضي الدولة بغير المزاد العلني.
وتساءل الحجرف كيف يتم إعطاء ملايين الأمتار بهذه الطريقة المخالفة للقانون بأفلاس لا تتعدى قيمتها في المرحلتين الأولى والثانية بيتاً في إحدى المناطق، في حين أن المواطن الكويتي ينتظر من 20 إلى لكي يستلم 400 متر، وما هو النفوذ لدى شركة لآلي الخيران في هذا الأمر.
وأكد على أن هذا العقد باطل ولا يمكن توقيعه أو التسليم به، معقبا « لا يمكن أن نكيل بمكيالين بين المواطنين أو يكون هناك تمايز بين المواطنين».
وأوضح الحجرف أن « المواطن الفقير البسيط يئن، في حين أن هذه الشركة تحقق مليارات الدنانير بدون مردود مادي على الدولة»، مؤكدًا أنه لا يوجد مردود ووزارة المالية متضررة من المنطقة وبها مشاكل كثيرة من حيث الخدمات.
ولفت الى أن الهدف من هذه المنطقة كان إنشاء مدينة سكنية يحق للمواطن الكويتي أن يستلم قرضه السكني عليها بأسعار مناسبة لبعدها عن المدينة، مشيراً إلى أن أسعارها اليوم أصبحت أغلى من المدينة.
وقال إن «الدولة لا تستفيد شيئاً من هذه المنطقة ولن أقبل بالغبن الفاحش للدولة في هذا الأمر إذ أن المردود الحقيقي على الدولة صفر والمردود على شركة لآلي الخيران مليارات الدنانير، وهناك غبن فاحش لن يقبل به أي مواطن لا سيما ان كان عضو مجلس الأمة أقسم أن يحافظ على أموال الدولة وسوف نذود عن هذا القسم».
وأكد « أن الأخطر من ذلك أن هناك محاباة كبرى وهو قانون 8 لسنة 2008 الذي حظر على الشركات الخاصة أن تتملك الأراضي السكنية وكل من كان يعايش هذه الفترة يعلم ما حدث من مشادات في مجلس الأمة، إلا شركة لآلي الخيران يحق لها أن تتملك أراضي السكن الخاص».
وأضاف انه « في المقابل لا يطبق عليها قانون الضريبة الصادر عام 1994 بتعديلات، فهي معفية من الضريبة»، متسائلاً « على أي أساس يتم إعفاؤها من الضريبة، وما هي الأموال التي لم يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية على الشركة، والتي تقدر بملايين الدنانير بل مليارات الدنانير».
وذكر « أن وزارة المالية لم تفعل أي شيء، فالعقد كان عام 2002 وكافأت الشركة في عام 2023»، مبينا أن» الشركة أخذت الأراضي وفي العقد الموقع عام 2002 هناك نسبة 2% غير نسبة نصف بالمئة وهي نسبة رسوم التسجيل العقاري فقد تم التحايل عليها».
وأوضح أنه» تم البيع لأشخاص معينين قريبين لأصحاب الشركة حتى يبيعون بأسعار منخفضة حتى لا تزيد هذه النسبة وفي المقابل بعدها يتم بيعها مرة أخرى ويتم التحايل على هذا الشرط الذي وقع عام 2002.
وتساءل الحجرف» أين دور وزارة المالية في المراقبة، وأين دور خبير الدراية الموجود في وزارة العدل الذي إذا جاءه مواطن بسيط يبيع بيته يقف له على الألف والألفين».
ونوه الى انه « في بداية نوفمبر قدمت سؤالاً برلمانياً على هذا الأمر عندما تمت التداولات في حساب وزارة العدل خلال أسبوع من 5 نوفمبر إلى 11 نوفمبر، بقرابة 3.5 مليار دينار تم التداول فيها في هذه المنطقة، فأين دور خبير الدراية، وأين وزير العدل؟»
وأكد أن « القياس والكيل بمكيالين أمر لن يقبل به أحد، فنحن نريد دولة قانون ومؤسسات فلنطبق القانون، ولن أقبل أن يتم التحايل على القانون بهذا الشكل المقيت إطلاقاً».
وأضاف» في المرحلة الثانية وبموافقة بلدية الكويت والمجلس البلدي تم تغيير استعمالات المنطقة إلى استثمارية وتجارية بدلا من سكنية»، مبينا أن الفائدة على الشركة تتضاعف عشرة أضعاف من دون استفادة الدولة».
وذكر انه « تمت تداولات في نوفمبر وتم بيع الاستثماري والتجاري والصناعي بنفس القيمة، وتم تغيير استعمالاتها لتنفيع المتنفذ وهي شركة لآلي الخيران وهذا أمر جداً أمر خطير على مرآى ومسمع من الوزارة التي يفترض أن تراقب هذا الأمر، وهي صامتة صمت أهل القبور».
وكشف الحجرف عن حصوله على مستند يفيد برفض ديوان المحاسبة المرحلة الثانية (وهو الفيصل في هذا الأمر)، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم ترد على ديوان المحاسبة.
وأضاف» أن وزارة المالية مضت بإجراءات الوعد بالبيع في المرحلة الثانية دون الرجوع إلى اعتراضات ديوان المحاسبة على الرغم من تنبيه ديوان المحاسبة لوزير المالية بعدم المضي بالإجراءات، في تاريخين هما 4 أكتوبر 2023، و29 نوفمبر 2023».
وذكر « أن ديوان المحاسبة طالب وزارة المالية بمخاطبة رسمية قبل المضي بإجراءات الوعد بالبيع لكن لم ترد الوزارة على الديوان، ولم يرد وزير المالية في الحكومة المستقيلة، معقبا انه « في قاعة عبدالله السالم سيعرف كيف يكون الرد».
وأكد الحجرف على ان « دوافع الاستجواب مازالت موجودة، ورسالتي بأنه يجب إيقاف مثل هذا العبث بأملاك الدولة وإلا لن تكون أمامنا غير المواجهة وليتحمل الجميع مسؤوليته وقسمه الذي أقسمه أمام الله عز وجل وأمام الشعب الكويتي، بالبر بقسمه والذود عن مصالح الشعب وأراضي الدولة التي تعتبر هي العمود الثاني بعد النفط في هذا البلد».
واعرب الحجرف عن تمنيه أن يكون هناك تعاون مع الحكومة وأن يتم إيقاف مثل هذا العبث في هذه المرحلة خاصة أن الناس متفائلة برئيس الوزراء تفاؤلاً كبيراً مبني على تاريخ مميز جدا لرئيس الوزراء».
وأضاف «أتنمى أن يكون على قدر كبير من الطموحات وأن تلغى هذه الصفقة المشبوهة التي بها سرقة وسطو على أملاك الدولة التي تعتبر الصلب الحقيقي للاقتصاد الوطني في بلدنا العزيز».