أحالت النيابة العامة ملف قضية حريق المنقف إلى إدارة التحقيقات للتحقيق فيه تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنح.
جاء ذلك الإجراء بعدما رأت النيابة بأن تصنيف القضية يعد «جنحة» لا «جناية» على اعتبار بأن الحريق لم يندلع عمدا كما أن الوفيات والإصابات لم تحدث بشكل عمد.