بقلم / يحيى المنهل
غريب أمر الإخوة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لجان الهيئة تصنف الإعاقات إلى بسيطة ومتوسطة وشديدة ، فلا مشكلة في ذلك ، لكن هناك معاقين كثر تعرضوا الى ظلم بين من قبل تلك اللجان، هناك من تم تخفيض فئاتهم من شديدة الى متوسطة او من متوسطة الى بسيطة، وبالتالي هناك الكثير من التبعات لذلك التخفيض والتعديل في التصنيف.
شكاوى عديدة قدمها الإخوة المعاقون ضد طريقة تعامل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة معهم ، مما يؤكد أن هناك فجوة كبيرة بين الهيئة والمعاقين، من غير المعقول أبداً أن يتم معاملة المعاقين بعجرفة وفوقية من قبل الهيئة الرسمية المسؤولة عنهم ، يعني ببساطة «ما يردون على أحد» ، يتخذون القرارات ولا يلتفتون لأحد ،»عيل منو يسمعهم»؟.
هذا المعاق الذي ظلم في تصنيف إعاقته يذهب إلى المحاكم لرفع دعوى على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ، وبدورها تحوله المحكمة إلى إدارة الطب الشرعي لتفصل فيما بين الهيئة والمعاق ، وهنا مربط الفرس ، فالمعاق يجد نفسه في حيرة من أمره، وبنسبة غالبة يخسر القضية، لأن إدارة الطب الشرعي هي الأخرى تتحامل عليه كونها ممثلة في اللجنة التي تحدد تصنيف الإعاقة! ، أي أنها ليست طرفاً محايداً ، فكيف تكون الخصم والحكم في نفس الوقت؟!
نأمل من المسؤولين في مجلس الوزراء والجهات المعنية بأمور المعاقين ، أن يفصل المجلس الطبي فيما يخص المعاقين خاصة إشكالية تصنيف الإعاقة، أو تشكيل لجان متخصصة من عدة جهات غير ممثلة في الهيئة حتى لا يكون هناك تعارض مصالح، ويأخذ كل ذي حق حقه.