قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.بدر الملا إن اللجنة ناقشت خلال 12 اجتماعا، عدة مواضيع مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالسنة المالية 2019/2020 .
وبين الملا أن اللجنة قررت الموافقة على إحالة الحسابات الختامية المعلقة والمرفوضة من قبلها إلى لجنة حماية الأموال العامة برسالة واردة إلى المجلس وتأجيل البت في التعامل مع آلية إقرارها لحين ورود رأي اللجنة خلال شهرين كحد أقصى. ولفت إلى أنه تبين للجنة أن رصيد الديون المستحقة للحكومة والبالغة 1.6 مليار دينار بزيادة قدرها 6 % عن السنة المالية السابقة ، وهذا الأمر يحتاج متابعة هذه الديون وفرزها وتصنيفها حسب تواريخ استحقاقها ومدى إمكانية تحصيلها من عدمه خاصة أن غالبية تلك الديون مرت عليها سنوات عديدة دون تسوية ، ومدى اسقاطها بالتقادم.