تعتزم ألمانيا العمل عند رئاستها للمجلس الأوروبي على وضع أسس لقانون أوروبي جديد لمكافحة تشغيل الأطفال في سلاسل التوريد.
وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة، الموافق اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: "كافة الشركات الكبيرة ستكون ملزمة بموجب هذا القانون بدفع أجور عادلة للعمالة في سلاسلها للتوريد، وإنهاء عمالة الأطفال، أين تُنتج أحذيتنا، وملابسنا، وقهوتنا".
وأضاف مولر "لا يجب أن يقف رجل أعمال اليوم ويقول: لم أفعل شيئا لمكافحة عمالة الأطفال والعبودية في سلسلة توريدي".
وذكر مولر أن نحو 150 مليون طفل يضطرون يومياً للذهاب إلى العمل في مزارع القهوة، أو المحاجر، مضيفا أن نحو 50% منهم يعملون في ظروف خطيرة، مشيراً إلى أن الكثير من العائلات فقدت حالياً وظائفها بسبب أزمة كورونا.
وقال مولر في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم: "من نتائج ذلك، أن الأطفال سيضطرون للعمل لتتمكن أسرهم من البقاء على قيد الحياة".
وحسب بيانات مولر، ينشأ نحو 400 مليون طفل عبر العالم في فقر مدقع، ويمكن أن يزداد عددهم بـ 40 مليون آخرين بسبب أزمة كورونا، مشيراً إلى أنهم يعيشون بأقل من 1.90 دولار في اليوم الواحد.
وفي الوقت نفسه، حث الاتحاد الألماني للنقابات العمالية على إصدار قانون لسلاسل التوريد.
وقال رئيس الاتحاد راينر هوفمان، في تصريحات لـ"نويه أوسنابروكر تسايتونغ": "حظر عمالة الأطفال حق من حقوق الإنسان يتعين الالتزام به عالمياً"، مضيفاً أن على الشركات، التي تعمل في ألمانيا أو لها أعمال تجارية هنا، الالتزام بمكافحة عمالة الأطفال وأن تتعرض للعقاب عند انتهاكها هذه القواعد".
وتتولى ألمانيا بدايةً من 1 يوليو (تموز) المقبل حتى نهاية هذا العام الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.