وزير المالية في الادارة السورية الجديدة كشف عن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الانتقالية ، مؤكدا أنهم ورثوا دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة.
الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، خاصة وأن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح حاليا بين 20 و25 دولارا، ما يؤكد أن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.
الوزير اتهم النظام السابق بالتعامل بالفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين، مؤكدا أن بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل، وأن هناك 300 ألف موظف ستُشطب أسماؤهم